پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام‌خمینی، نظام سیاسی جدیدی را تحت عنوان «جمهوری اسلامی» جایگزین نظام سلطنتی کرد. این طرح حکومتی مبتنی بر نظریه‌ی ولایت فقیه در عصر غیبت امام زمان(عج) است که بر اساس آن، فقیه عادل با پذیرش مردم در رأس قدرت سیاسی قرار می‌گیرد و ضامن اسلامیت نظام سیاسی است. جمهوریت نظام سیاسی نیز با حضور مردم در تمام صحنه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که نحوه‌ی آن از طریق ساختارهای حقوقی و قانون اساسی مشخص شده است، بروز می‌یابد. تلفیق اسلام و جمهوریت در جمهوری اسلامی یک الگوی ابتکاری بوده که تاکنون چنین الگویی در کشور حاکمیت نداشته است. در چارچوب چنین بینشی شکل‌گیری احزاب سیاسی مورد پذیرش قرار گرفته، فعالیت سیاسی آنها در چارچوب کلی قانون اساسی رسمیت می‌یابد. بر اساس همان بینش، فعالیت احزاب سیاسی در این نظام سیاسی نمی‌تواند ساختارشکن باشد و چنین فعالیتی بایستی تحت حاکمیت قانون اساسی و اصول تغییرناپذیر آن صورت پذیرد. پس از انتخابات هفتمین دوره‌ی ریاست جمهوری در ایران در سال 1376 و پیروزی کاندیدای مورد حمایت جریان‌های موسوم به «جناح چپ» در انتخابات مذکور، حزب مشارکت به مثابه یک حزب دولتی شکل گرفت که در واقع پایگاه حاکمان پیروز انتخابات و یا حزب حاکم تلقی می‌شدند. مبانی فکری و رفتار سیاسی مؤسسین این حزب را می‌توان در تأکید بیش از حد بر «جمهوریت» نظام و بی‌اعتمادی یا مخالفت شدید با «اسلامیت» تصریح شده در قانون اساسی خلاصه کرد، که این مخالفت و بی‌اعتنایی از طریق مخالفت با نهادهایی صورت می‌گرفت که سمبل بُعد اسلامیت نظام جمهوری اسلامی بودند؛ به همین دلیل اقدامات افراد مهم حزب مذکور به شدت از طرف مخالفان سرسخت خارجی جمهوری اسلامی مورد حمایت قرار می‌گرفت. در این اثر، نویسنده‌ی محترم با استناد به آثار برجای مانده از مهم‌ترین اعضای حزب مذکور به تحلیل عملکرد آن پرداخته است و این تحلیل را در چارچوب اندیشه‌ها و افکار بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام‌خمینی، به عنوان معیار اصلی هویت این نظام نوپا به انجام رسانیده است.